وزير التجهيز: نستهدف بلوغ 1323 كلم من الطرقات السيارة في أفق سنة 2035

تستهدف وزارة التجهيز والإسكان رفع طول شبكة الطرقات السيارة في تونس إلى 1323 كيلومتراً، وشبكة الطرقات السريعة إلى 2000 كيلومتر في أفق سنة 2035، ضمن خطة لتطوير البنية التحتية للطرقات وتحسين الربط بين مختلف الجهات.

تطور الكثافة المرورية والحاجيات المسجلة

وأفاد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، بأن شبكة الطرقات السيارة المبرمجة تبلغ 1323 كيلومتراً، في حين لا يتجاوز طول الشبكة المستغلة حالياً 743 كيلومتراً، مشيراً إلى أن بلوغ الهدف المحدد في أفق 2035 يظل ممكناً، خاصة مع تقدم الدراسات المتعلقة بعدد من المشاريع والشروع في إجراءات التصفية العقارية والبحث عن التمويلات اللازمة.

وأوضح الزواري أن خطة الوزارة تشمل أيضاً تطوير شبكة الطرقات السريعة، التي تستهدف بلوغ 2000 كيلومتر في أفق 2035، مقابل 1447 كيلومتراً مستغلة حالياً، إلى جانب مشاريع أخرى بصدد الإنجاز وأخرى من المنتظر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص بقية أصناف الطرقات، الوطنية والجهوية والمحلية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف إنجاز نحو 4750 كيلومتراً وفق مواصفات عالمية، من خلال مشاريع التهيئة والتهذيب والتدعيم.

وأضاف أن شبكة الطرقات في تونس يبلغ طولها إجمالاً نحو 20 ألف كيلومتر، مؤكداً مواصلة برامج التعهد بها وتوسيعها وتهذيبها وتدعيمها، وفق تطور الكثافة المرورية والحاجيات المسجلة بمختلف المناطق.

تمويلات جديدة لمشاريع الطرقات السيارة

وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى، كشف وزير التجهيز والإسكان عن تقدم الإجراءات المتعلقة بعدد من الطرقات السيارة، من بينها المشروع الرابط بين جلمة والقصرين وقفصة، حيث تتواصل أشغال المقطع الرابط بين تونس وجلمة، فيما تعمل الوزارة حالياً على تحرير حوزة الأراضي الخاصة بالمقاطع المتبقية.

كما أشار إلى الشروع في إجراءات التصفية العقارية لمشروع الطريق السيارة في اتجاه الكاف، بعد رصد اعتمادات لاقتناء الأراضي اللازمة ضمن ميزانية سنة 2026.

وبخصوص مشروع الطريق السيارة بوسالم – فرنانة، الممتد على نحو 40 كيلومتراً، أفاد الزواري باستكمال العمل على الدراسات ومواصلة إجراءات التصفية العقارية، معلناً توفر التمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بعد إمضاء اتفاقية القرض مؤخراً، على أن تنطلق الأشغال خلال الفترة المقبلة.

أما مشروع الطريق السيارة في اتجاه الكاف، فأكد الوزير توفر التمويل من البنك الإسلامي للتنمية، موضحاً أن عرض القرض حظي بموافقة البنك، في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليه قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ.

وشدد الزواري على أن الوزارة قطعت خطوات في مسار توفير التمويلات وإنجاز إجراءات التصفية العقارية لعدد من المشاريع، معتبراً أن توفر التمويلات وتحديد الجهات الممولة من شأنه تسريع نسق تنفيذ المشاريع الكبرى، التي يُنتظر أن تساهم في تحسين الربط بين الجهات وفتح آفاق تنموية واقتصادية جديدة أمام المناطق المعنية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة استماع مشتركة عقدت، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، بمجلس نواب الشعب.

صلاح الدين كريمي